top of page

أوقفوا السقوط إلى هاوية الديكتاتورية التي تتسع أمامنا!

صورة الكاتب: Media TeamMedia Team


منذ بداية الانقلاب القضائي، الذي لم يتوقف ولو للحظة واحدة، يتنافس وزراء الحكومة حول من يسن المزيد من القوانين الجديدة التي تخدم مفهوم الهيمنة وتمحو الفصل بين السلطات: التنفيذية، القضائية، والتشريعية. تتدهور دولة إسرائيل من دولة كانت ديمقراطية، على الأقل بالنسبة لليهود، إلى جمهورية موز ديكتاتورية.


اليوم (15/1/2025)، تناقش اللجنة الاقتصادية قوانين إعلامية جديدة يدفع بها وزير الاتصالات شلومو كرعي وعدد من أعضاء الكنيست من الليكود، بهدف القضاء على وسائل الإعلام التي لا تتماشى بعد مع سياسات نتنياهو ونزواته. تتيح هذه القوانين للحكومة السيطرة على وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى القضاء على السلطة الرابعة – وسائل الإعلام بجميع أنواعها – لفرض أجندة اليمين المتطرف بشكل كامل.


نتنياهو، رغم الملفات الجنائية المعلقة ضده، يواصل محاولاته للتأثير على وسائل الإعلام البارزة لخدمته سياسيًا. لم يكتفِ بخدمات صحيفة "إسرائيل اليوم" السخية، بل دفع أيضًا قناة 14 التي تخدم اليمين المتطرف، على حساب باقي قنوات التلفزيون. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على الترويج لقانون يقضي بالقضاء على قناة 11 التاريخية وراديو "ريشيت ب" العريق، وسائل إعلام خدمت الدولة بأمانة وإخلاص على مدى سنوات طويلة.


ندعو جميع المدافعين عن الديمقراطية إلى الوقوف لحمايتها ومنع القضاء عليها في مواجهة مسيرة الحماقة التي تمثلها قوانين الانقلاب القضائي، والتي تقرّب إسرائيل كل يوم نحو هاوية عميقة من الديكتاتورية المظلمة.

bottom of page