.png)
إن استمرار ارتفاع معدل الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل هو فشل شامل لجميع مؤسسات الدولة. لا يوجد أي وزارة أو مؤسسة في البلاد تقوم بواجبها كما ينبغي وتساهم في مكافحة الجريمة. المؤسسات المسؤولة عن الأمن الداخلي تفشل في الكشف عن المجرمين وعصابات الإجرام، ولا توفر الحماية لأصحاب الأعمال من الابتزاز والتهديدات والعنف الجسدي. الشرطة الإسرائيلية، الشاباك، النظام القضائي، وجميع الجهات المسؤولة عن رعاية الشباب تهمل بشكل مشين التعليم غير المنهجي، ولا تعالج مشكلة تسرب الطلاب من نظام التعليم. كما لا يوجد دعم أو رعاية مناسبة للقضاء على الفقر، ولا يتم تقديم المساعدة الكافية للعائلات المحتاجة ورعاية الشباب المعرضين للخطر.
حزب كل مواطنيها يدين ويستنكر التمييز في تعامل المؤسسات المسؤولة عن أمن المواطنين، بالاعتماد على قومية ضحايا العنف والجريمة. عندما يكون الضحايا يهودًا، يكون التعامل فعالًا وسريعًا، بينما عندما يكون الضحايا من العرب، لا يتم توفير المعالجة اللازمة، ولا يتم القبض على المجرمين ومعاقبتهم على جرائمهم. كما لا يتم التعامل مع الأسباب التي تؤدي إلى الارتفاع الحاد في معدل الجريمة ولا مع تأثيراتها على حياة المواطنين العرب. يُترك المجتمع العربي دون أي رادع للمجرمين، مما يجعلهم يشعرون بالحرية الكاملة لارتكاب الجرائم دون خوف، على عكس الردع الذي تمارسه الشرطة في المجتمع اليهودي.
لقد حان الوقت لأن تعلن الحكومة بشكل واضح وحاسم أن الجريمة في المجتمع العربي تشكل خطرًا على أمن جميع مواطني الدولة. على الدولة تخصيص الميزانيات والموارد اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة. كما يجب على الحكومة التعامل مع القضية بجدية كاملة وتجنيد جميع وزاراتها ومؤسساتها القادرة على المساهمة في محاربة هذه الظاهرة المدمرة.
حزب "كل مواطنيها" يؤمن بالنضال الحازم ضد العنف بكل أشكاله، ويلتزم بالعمل من أجل القضاء عليه.
