بيان صادر عن حزب "كل مواطنيها":

إقالة المستشارة القانونية للحكومة: خطوة كبيرة برأس صغير

عملية إقالة المستشارة القانونية للحكومة من قبل الحكومة تمثل مفترق طرق في الثورة النظامية/القضائية، التي قد تؤدي إلى طريق مسدود، وإلى مزيد من التدهور نحو هاوية مناهضة للديمقراطية، في مسار خطير يقوض أسس الديمقراطية الضرورية لجميع مواطني الدولة.

إقالة المستشارة القانونية للحكومة، في وقت تجري فيه محاكمة جنائية ضد رئيس الوزراء، تشعل ضوءًا أحمر لخطر انتهاك التوازن والمس باستقلالية النظام القضائي.

المساس بمكانة المستشارة القانونية للحكومة سيزعزع التوازن القائم بين السلطات وأساس النظام الديمقراطي.

أي تغيير في صلاحيات واستقلالية الدور القانوني لحارس البوابة الأعلى يتطلب توافقًا واسعًا يعبر عن ويحمي حقوق المواطنين في الدولة، حقوق جميع مواطنيها دون تمييز وفي كل وقت.

من المحتمل أن يُضطر المحكمة العليا إلى البت في هذه القضية إذا وصلت الكرة الملتهبة إلى عتبتها. سيكون هذا بمثابة الجولة الثانية أو إعادة لقضية حبرون-براون. وهذا مؤسف.

هكذا لا يمكن لنظام ديمقراطي لائق أن يعمل.