.png)
(قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، 1992) يهدف لترسيخ عدد من القيم والمبادئ في المجتمع الإسرائيلي لبلورة تشكيل دستور لدولة مُعرّفة بأنها يهودية – ديمقراطية، بكل التوازنات والتناقضات التي تنطوي عليها.
المادة (3) من القانون تتحدث عن حق الملكية، وعن منع المساس بملكية الفرد. والسؤال هو: كيف يمكن لقانون أساس: كرامة الإنسان وحريته (1992) أن يتماشى مع قانون آخر قائم منذ خمسينيات القرن الماضي: (قانون أملاك الغائبين، 1950)، عندما يكون "الغائبون"، وفق تعريف القانون، يعيشون على بعد مئات الأمتار فقط من ممتلكاتهم أو ممتلكات ذويهم، في نفس البلدة أو القرية المجاورة؟
قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته لم يوفر الحماية لكل مواطن في الدولة، ولم يصن كرامة الإنسان كإنسان، ولا حريته أو ملكيته.
عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المواطنين في الدولة فقدوا حقوقهم في أراضيهم التي تعود ملكيتها لهم أو لعائلاتهم بموجب قانون أملاك الغائبين. هؤلاء "الغائبون" في الواقع حاضرون. دائرة التطوير (سلطة أراضي إسرائيل)، وهي ذراع حكومي، صادرت أراضي ملكية خاصة لسكان مواطنين لصالح الدولة. قانونيًا، تم تعريف هؤلاء على أنهم "غائبون" لمجرد أنهم انتقلوا من قرية إلى أخرى داخل الدولة، دون مغادرتها إلى دولة أخرى، بسبب الحرب عام 1948.
يمكن تعديل القوانين وتحقيق العدالة إذا كانت هناك إرادة. هؤلاء "الغائبون" حاضرون، والممتلكات لا تزال موجودة، وأصحابها كذلك.
العدالة، المنطق، والإنصاف، كلها تقتضي إجراء تعديل على قانون أملاك الغائبين بحيث يسمح بتوزيع عادل لموارد الدولة لصالح المجتمع العربي سواء بشكل عام أو خاص. توسيع مساحات نفوذ القرى والمدن العربية وتطويرها اقتصاديًا هو السبيل الصحيح نحو تحقيق هذا التعديل التاريخي.
على مدى عقود، لم يتم إنشاء أي تجمع سكني عربي جديد، وتم توسيع مساحات نفوذ القرى والمدن العربية بشكل محدود جدًا، فقط من خلال تخصيص أراضٍ للبناء بشكل انتقائي لا يواكب وتيرة تطور هذه القرى التي أصبحت مدنًا.
تعديل القانون وإعادة الأملاك لأصحابها أو ورثتهم، أو توزيع موارد جديدة وعادلة، يمكن أن يضمن العدالة وكرامة الإنسان لعشرات الآلاف من المواطنين في الدولة، ويُضيء شعلة المساواة في نظام ديمقراطي متقدم في دولة كل مواطنيها.
من منظور شريحة كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، يُنظر إلى هذا الاقتراح أو الطلب لتعديل القانون وتوزيع الموارد الجديدة والعادلة كتهديد وخطر، ولكن في الواقع، فإن تغيير التوجه ونظرة المجتمع الإسرائيلي تجاه المجتمع العربي، خاصة من منظور تاريخي، يتطلب رؤية مختلفة وتفكيرًا جديدًا. العرب مواطنون في الدولة، يعيشون فيها، وهم ليسوا أعداء. كرامة الإنسان يجب أن تكون حقًا للجميع.
"على الإنسان أن يسلك طريق العدالة والقانون." العدالة، العدالة نسعى إليها من أجل مستقبل آمن لنا جميعًا وحياة كريمة كأناس في دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها.
محمد غالب يحيى، محامٍ
عضو في حزب "كل مواطنيها"
22/12/2024
0524496604