top of page
بحث

يُطلقون النار ولا يبكون: يقتلون الجائعين الذين جاءوا ليبحثوا عن طعام للجائعين

بقلم: تميم أبو خيط

كشفت صحيفة "هآرتس"، في تقرير لها، أعده الصحفيون نير حسون، ينيف كوبوبتش وبار بيلغ، استنادًا إلى شهادات جنود وضباط في جيش الاحتلال، أن قوات الجيش تطلق النار عمدًا على مدنيين فلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، بأوامر من قادتهم، رغم عدم وجود أي تهديد من جانب الحشود. ,وتم حتى اليوم مقتل 550 مواطناً بهذه الطريقة .


وجاء بالحرف الواحد في مقدمة التقرير "

"جنود الجيش الإسرائيلي في غزة يشهدون بأن الجيش يطلق النار عمدًا على فلسطينيين بالقرب من مناطق توزيع المساعدات خلال الشهر الأخير. من خلال محادثات صحيفة "هآرتس" مع ضباط وجنود، تبيّن أن القادة أصدروا أوامر للجنود بإطلاق النار على الحشود من أجل إبعادهم أو تفريقهم، رغم أنه كان واضحًا أنه لا يشكلون أي خطر. وقال أحد الجنود: "القصة هي أن هناك فقدانًا تامًا لطهارة السلاح في غزة".


ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل منذ 27 مايو 549 شخصًا بالقرب من مراكز المساعدات وفي المناطق التي كان فيها السكان ينتظرون شاحنات الغذاء التابعة للأمم المتحدة.

أُصيب أكثر من 4,000 شخص، والعدد الدقيق للقتلى والجرحى بنيران الجيش الإسرائيلي لا يزال غير معروف.".


ووفقًا للشهادات، صدرت أوامر مباشرة بإطلاق النار على الجموع لتفريقها أو إبعادها عن مراكز المساعدات، حتى دون استخدام وسائل تفريق غير قاتلة مثل الغاز. وقال أحد الجنود: "ما يحدث في غزة هو فقدان كامل لطهارة السلاح"، بحسب تعبيره.


وأشارت "هآرتس" إلى أن النيابة العسكرية الإسرائيلية طالبت "هيئة التحقيق التابعة لهيئة الأركان" بفحص شبهات بارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.


وقال جنود لـ"هآرتس" إن الجيش يطلق النار على المدنيين الذين يقتربون من المراكز قبل موعد التوزيع أو بعد انتهائه، لتفريقهم. وقال جندي: "في المكان الذي كنت فيه، كان يُقتل يوميًا ما بين شخص إلى خمسة. يُطلق النار عليهم كما لو كانوا قوة هجومية – باستخدام الرشاشات الثقيلة، قاذفات القنابل، ومدافع الهاون، دون أي وسائل غير قاتلة".


أحد الجنود وصف الوضع بالقول: "أحيانًا نطلق النار باكرًا في الصباح على من يحاول حجز مكان في الطابور. وفي أحيان أخرى نقترب ونطلق النار من مسافة قصيرة، رغم أنه لا يوجد خطر حقيقي على قواتنا".


وأفادت الصحيفة أن هناك مناقشات داخل الجيش حول هذه الحوادث، وأن النيابة العسكرية طالبت بالتحقيق من خلال هيئة خاصة. وصرّح مصدر مطلع بأن "الادعاء بأنها حوادث فردية لا يتوافق مع التقارير عن استخدام قنابل يدوية ومدفعية ضد مدنيين".


كلنا نعلم أنه خلال الحرب الضارية هذه، والتي وصفتها الكثير من دول العالم بحرب إبادة، لم يتم إدانة أو معاقبة أي ضابط او جندي من أية رتبة على أية حادثة . طبعاً غني عن القول أنه لم تتم محاسبة أي مسؤول سياسي أيضاً.


هذا التقرير هو وصمة عار في جبين الحكومة والجيش على حد سواء، وفي جبين الدمقراطية التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا الوضع بهذه السهولة وبهذا الصمت من الجميع تقريباً.




 
 
bottom of page