بين الحرب المضللة والمأزق الدستوري

بقلم: محمد غالب يحيى

في حين أن الحرب مستمرة وتحصد الأرواح بلا هدف سوى إبقاء الحكومة على قيد الحياة، تحوّل فعليًا مقاتلو النضال الديمقراطي في كابلان إلى أسرى في شارع غزة في مرحافيا وفي قبضة رئيس الوزراء.

هذه هي الحقيقة التي وجدت الدولة نفسها فيها – طريق مسدود لا أحد يعرف كيف الخروج منه قبل موعد الانتخابات، والذي هو نفسه موضع شك في احتمال تأجيله.

شعرت بمرارة هذا الواقع الحزين والمحرج عندما شاركت الأسبوع الماضي في مؤتمر نظمته مؤسسة بيت بيرل تحت عنوان: "إسرائيل الديمقراطية ستنتصر".

السؤال هو: هل ستنتصر "إسرائيل الديمقراطية" أم "الديمقراطية الإسرائيلية"؟ من بين الاثنين، من سينتصر؟ أم هل سيحقق المتظاهرون الهدفين معًا: النصر التام في تدمير غزة وأيضًا النضال من أجل الديمقراطية وضد الانقلاب القضائي؟ للأسف، كلا الهدفين خرجا من سيطرة المتظاهرين.

يبدو أن هناك فرقًا جوهريًا في السؤال: لمن أو لماذا قصد منظمو المؤتمر بكلمة "الانتصار"؟

هل القصد الحرب على غزة التي تقودها حكومة نتنياهو أم النصر في النضال ضد الانقلاب القضائي؟

هذا السؤال جزء من محاولة كسر حلقة مفرغة والتناقضات داخل المجتمع الإسرائيلي.

العالم بأسره ومعظم الإسرائيليين – باستثناء الحكومة ومؤيديها – متفقون على أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب وإعادة المختطفين، وبعد ذلك فقط يمكن بدء عملية ما بمساعدة دولية، في محاولة لإيجاد حل للصراع بدلاً من إدارته لسنوات إضافية.

لكن المشكلة أن الإسرائيليين أصبحوا رهائن بيد الحكومة الحالية. في الواقع، أين نقطة الانكسار؟من المفترض أن تكون في إعلان العجز (נבצרות) وقرار تاريخي من مكتب المستشار القضائي للحكومة أو من المحكمة العليا الشجاعة التي قد تتدخل في الخط الفاصل الدقيق بين صلاحيات السلطات قبل أن نتحول من ديمقراطية إلى دكتاتورية، إذا وصلتها التماس يائس ممن ما زال يُسمح لهم بمعارضة الحكومة دون اتهامهم بالخيانة أو التحريض.

هل ومتى سيسمح "حراس البوابة" لأنفسهم بالتدخل، أم أن ذلك غير ممكن إطلاقًا، وإلا سنرمي الطفل مع الماء؟

هذا إساءة استخدام للإجراءات القانونية. من المعروف أنه عندما يستخدم طرف في الإجراء بندًا في القانون كأداة لتحقيق غرض غير مشروع أو غير عادل، فقط لسحب الوقت أو لإيذاء الخصم من خلال استغلال النظام وموارد الدولة.

هذا بالضبط ما تفعله الحكومة. تستغل الحكومة واجب تنفيذ الأوامر وقراراتها وتستغل الالتزام الأخلاقي الذي كان في الدعم الساحق في بداية الحرب. استخدمته بجرعة قاتلة مفرطة.

إن استمرار الانقلاب القضائي يتجلى في استمرار الحرب.

بدافع النية الحسنة والقلق على مستقبل الدولة، أصبح مخيم كابلان فعليًا رهينة بيد شارع غزة في مرحافيا، حتى يحين يوم الانتخابات ونعود إلى العقل لنعيش كبشر في دولة ديمقراطية من المفترض أن تكون لكل مواطنيها. حتى ذلك الحين، سنواصل المعاناة ونعد المزيد من الضحايا.

محمد غ. يحيى، محامٍ