المشاركة السياسية المتساوية للنساء هي شرط أساسي لبناء مجتمع آمن لجميع مواطنيه

بيان من حزب كل مواطنيها

مقدمة

ترى حركة «كل مواطنيها» أن المشاركة السياسية المتساوية للنساء ليست مسألة تمثيلية أو رمزية، بل شرطًا أساسيًا لبناء مجتمع ديمقراطي عادل وآمن لجميع مواطنيه.إن انخفاض نسب مشاركة النساء في السياسة – ولا سيما النساء العربيات/الفلسطينيات المواطنات في الدولة – لا ينبع من نقص في القدرات أو الكفاءات أو الرغبة، بل هو نتيجة مباشرة لكلفة اجتماعية ونفسية ومؤسسية باهظة تُفرض على النساء اللواتي يخترن دخول الحيز السياسي.

الحيز السياسي كحيز غير آمنالحيز العام في إسرائيل ليس حيّزًا آمنًا للنساء الناشطات سياسيًا.تواجه النساء حملات تشويه، ونزع شرعية، وعنفًا لفظيًا ورقميًا، وهجمات شخصية ممنهجة – في ظل غياب آليات حماية وإنفاذ ومساءلة كافية.كما أن المنظومة السياسية نفسها تستند إلى بنى مغلقة، وشبكات قوة ذكورية، وغياب آليات رقابة داخلية، ما يكرّس الإقصاء ويُبعد النساء عن مراكز صنع القرار.

مبادئ أساسية

تؤكد حركة «كل مواطنيها» أن:

• إقصاء النساء هو مساس مباشر بمبدأ المواطنة المتساوية.

• الديمقراطية التي لا تحمي النساء في الساحة السياسية هي ديمقراطية ناقصة.

• الأمن السياسي للنساء جزء لا يتجزأ من الأمن المدني وحقوق الإنسان.

• 
  

التزامات الحركة

تلتزم الحركة بـ:

• تمثيل نسائي فعلي ومؤثر في مواقع صنع القرار، لا في الواجهة الإعلامية فقط.

• اعتماد سياسة عدم تسامح مطلق مع الإقصاء أو التحرش أو العنف – داخل أطر الحركة ومن قبل ممثليها.

• خلق حيّز سياسي آمن وداعم ومحمي للنساء القياديات، مع تركيز خاص على الشابات.

• ربط قضية مشاركة النساء بمبدأ المواطنة الكاملة والمتساوية.

• 
  

خلاصة

لا يمكن قيام دولة لجميع مواطنيها من دون سياسة تحمي نساءها.مشاركة النساء ليست إضافة، ولا مجاملة، ولا زينة – بل هي أساس الديمقراطية.

وانطلاقًا من ذلك، نعمل على دفع مشروع قانون مُلزم ينصّ على:لا يحق لأي حزب الترشح لانتخابات الكنيست ما لم تتضمن قائمته تمثيلًا متساويًا بنسبة 50% نساء و50% رجال، وفق نظام تناوب (زجزاج) في ترتيب المرشحين.

هذا ليس امتيازًا — بل حق. وليس تمييزًا إيجابيًا — بل تصحيحًا ديمقراطيًا ضروريًا.