كل مواطنيها إلى المحكمة العليا: تجميد قانون "فني صيدلة"

بعد أن صادقت الكنيست على القانون بأغلبية 11 عضوًا، دخل في نهاية يناير من هذا العام حيّز التنفيذ تعديل رقم 38 لقانون الصيادلة، المعروف باسم قانون "فني صيدلية".

وبحسب بنود القانون، يمكن تأهيل فني صيدلية من خلال دورة قصيرة نسبيًا، وبدون شرط شهادة بجروت، ومنحه صلاحيات صيدلي بعد دورة نظرية من 200 ساعة وتدريب عملي من 400 ساعة خلال نحو عام، مع الحصول على ترخيص للمهنة من وزارة الصحة.

وتؤكّد الجهة الملتمسة — حزب كل مواطنيها — أن فترة التدريب قصيرة وغير مهنية، وتشكل خطرًا على الجمهور، ويبدو أن القانون يُخطئ الهدف المُعلن بتخفيف العبء، إذ قد يؤدي إلى نتيجة معاكسة ويُعرّض صحة الجمهور للخطر.

ويبدو أن شخصًا ما قد غفا أثناء الحراسة — سواء في الكنيست أو في وزارة الصحة.

حزب كل مواطنيها، بواسطة الأمين العام للمحزب المحامي محمد يحيى، قدّم التماسًا للمحكمة العليا (بغ"تس) ضد القانون، مطالبًا بتجميد تطبيقه إلى حين إقامة لجنة خاصة لفحص البرنامج، بالتعاون مع مجلس التعليم العالي، ونقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة، بهدف تحسين وتطوير مسار التدريب لهذا الدور.

لا يجوز المساس بصحة الجمهور — صحة كل مواطن في الدولة.كل جهة معنية ملزمة بالتصرف بمسؤولية.

للمزيد من المعلومات:

محمد يحيى، محام،

الأمين العام لحزب كل مواطنيها

0524496604

Myhya@walla.co.il