تشكيل لجنة التحقيق وطلب العفو: معركة أخرى في الانقلاب

بقلم: محمد يحيى

من سيضمن وجود لجنة موضوعية ومهنية عندما يختار الأشخاص الخاضعون للتحقيق المحققين الذين سيحققون معهم؟

أثارت الجدلية حول إنشاء لجنة تحقيق حكومية لفحص أحداث 7 أكتوبر خطاباً سياسياً ونقاشاً قانونياً من مقر الحكومة الثورية، التي لا تدخر جهداً في تأجيج نيران الانقلاب.

الدولة أو الحكومة، بدلاً من إجراء تحقيق جوهري.

هذا خرق غير مفاجئ للأعراف من جانب الحكومة وقائدها.

من المعتاد والمتفق عليه أن يتم إنشاء لجنة عامة بموجب قانون لجان التحقيق، أو بقرار من حكومة إسرائيل أو بقرار من لجنة التدقيق الحكومية في الكنيست، أو بتعيين من رئيس المحكمة العليا، وذلك لغرض إجراء تحقيق معمق في قضية تقع في صميم جدول الأعمال العام، مثل أحداث 7 أكتوبر.

بإمكان الحكومة أن تأمر بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أي وقت.

السؤال المطروح هو: هل يمكن للحكومة التدخل في تشكيل لجنة التحقيق؟ هل هذا قانوني، وإذا كان كذلك، فهل هو أمرٌ سليمٌ للنظام الحكومي، وهل يُسهم في تعزيز ثقة الجمهور وتشكيل الديمقراطية؟

إن قدرة النظام السياسي على إخضاع المستويات المنتخبة والمعينة للتدقيق النقدي من قبل هيئة خارجية تدل على المرونة الديمقراطية.

تضمن الصلاحيات الواسعة للجان التحقيق وتكوينها المهني إجراء تحقيق شامل وموضوعي ودقيق.

ساهمت لجان التحقيق التي شُكّلت في الماضي في تشكيل الثقافة السياسية وتعزيز المساءلة العامة للمسؤولين المنتخبين والعاملين في القطاع العام. وقد أسهمت لجان التحقيق التي تناولت العلاقات بين المستويات العسكرية والسياسية (مثل لجنة أغرانات التي شُكّلت عقب حرب أكتوبر، ولجنة كوهين التي حققت في مجزرة صبرا وشاتيلا، ولجنة لاندو التي حققت في أساليب استجواب جهاز الأمن العام (الشاباك))، إلى حدٍّ ما، في تنظيم هذه العلاقات وتوضيح نطاق المسؤوليات. فعلى سبيل المثال، بعد نشر نتائج لجنة أغرانات، سنّ الكنيست تعديلاً على القانون الأساسي ينصّ على خضوع الجيش لسلطة الحكومة بأكملها.

أصبح اختبار الديمقراطية الآن أكثر قسوة في مواجهة الانقلاب في عام انتخابي.

إنّ الخلاف الدستوري حول إقالة المستشار القانوني للحكومة، وقرار المحكمة العليا، وتشكيل لجنة التحقيق، لا يُسهم في تعزيز ثقة الجمهور. ولن يُجدي العفو نفعاً أيضاً.