عشرون ألف طفل بلا إطار تعليمي — هذه ليست مشكلة عابرة، بل سياسة

إن احتمال بقاء نحو 20 ألف طالبة وطالب من المجتمع البدوي في النقب بلا إطار تعليمي ليس خللًا تقنيًا ولا تأخيرًا ماليًا عابرًا، بل تعبير صارخ عن سياسة متواصلة من التمييز المدني والإقصاء المجتمعي.

عندما تقوم وزارة التربية والتعليم بتمويل جزء فقط من المبلغ المطلوب — حتى شهر كانون الأول/ديسمبر فحسب — وتترك السلطات المحلية أمام طريق مسدود، تكون الرسالة واضحة: هناك مواطنون حقوقهم مشروطة، مؤقتة، وقابلة للتفاوض. هكذا لا تبدو المواطنة المتساوية.

القرى غير المعترف بها في النقب ليست “مشكلة”، والمواطنون البدو ليسوا رعايا. إنهم مواطنو الدولة، ويستحقون تعليمًا متواصلًا، كاملًا ومحترمًا — تمامًا مثل كل طفل وطفلة في الدولة. إن نقص التمويل، إلى جانب هدم البيوت، وإخلاء القرى، والتعامل العنيف من قبل السلطات، يخلق واقعًا من المواطنة المتدرّجة — واقعًا لا ينسجم مع الديمقراطية.

يطالب حزب «كل مواطنيها» حكومةَ إسرائيل ووزارةَ التربية والتعليم بتحمّل مسؤولية كاملة: تمويل فوري، ثابت وطويل الأمد لمنظومة التعليم في القرى البدوية، ووقف سياسة الإهمال والعقاب الجماعي.

الدولة التي تُهمِل تعليم أطفالها — تُهمِل مستقبلها.

د. وردة سعدة رئيسة مشاركة لحزب كل مواطنيها