مطلب الساعة: انتخابات الآن!

بقلم: تميم أبو خيط

بعد أن خمدت أصوات المدافع، ضجيج الصواريخ وهدير الدبابات، عادت مدافع الانقلاب القضائي والانقلاب على النظام إلى ساحة المعركة — بسلسلة من مشاريع القوانين ترافقها حملة لإقصاء كل من يعارض أوامر "الملك" نتنياهو.

وهكذا صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست على مشروع قانون "التحريض على الإرهاب" بالقراءتين الثانية والثالثة. هذا القانون يوسّع تعريف "التحريض" ويمنح الشرطة صلاحيات غير مسبوقة في التحقيق والاعتقال — دون رقابة من النيابة العامة. القانون موجه بشكل واضح ضد المواطنين العرب، إذ تشير المعطيات الرسمية إلى أن %96 من ملفات "التحريض" في عهد الوزير بن غفير كانت ضد المواطنين العرب. الهدف من هذا القانون هو نقل صلاحية فتح التحقيقات في قضايا "التحريض" من النيابة العامة إلى الشرطة العادية — خطوة تجرّ إسرائيل نحو دولة يُمارس فيها العنصريون سلطتهم ضد المواطنين العرب تحت حماية الشرطة كذراع تنفيذية للحكومة، مستخدمين العنف والتسلّط.

كما صادقت الكنيست على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الأمنيين المدانين بعمليات "إرهابية". ومن المعروف أن تعريف "العمليات الإرهابية" قد يشمل حتى أطفال الحجارة. في المقابل، فإن المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين يوميًا، ويقتلعون أشجارهم، ويحرقون مركباتهم ومنازلهم، ويمنعونهم من جني ثمار زيتونهم — يُكافَأون بالمديح على "وطنيتهم" ودفاعهم عن "أمن الدولة".

في خطابه الأخير، مهّد نتنياهو الطريق لتقديم مشروع قانون يمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر والحرب التي تلتها.

وبجانب هذه القوانين، أصبح من الصعب أكثر فأكثر تتبّع سلسلة الإجراءات الهادفة إلى إسكات أصوات موظفي الدولة ذوي المناصب الحساسة في مكاتب الحكومة، والمؤسسات القضائية، وغيرها. إذ يُجبر الموظفون على الاستقالة أو يُقالون ويُستبدلون بآخرين "مرنين" أكثر، يطيعون دون اعتراض النظام الشمولي الذي يفرضه نتنياهو على الدولة.

في قضية المدّعية العامة العسكرية ، تمّ تحويل الأنظار عن القضية الأساسية — وهي تعذيب المعتقلين — إلى قضية "تسريب" مقطع فيديو ومعلومات عن تلك الانتهاكات، وكأن ما حدث هو تسريب معلومات أمنية سرّية! بل وصل الأمر إلى الادعاء بأن المقطع "مفبرك"، وعُرض هذا الادعاء على أنه حقيقة ونتيجة لـ"تحقيق" و"محاكمة" — في تشويه كامل للواقع.

تسارع هذه الأحداث كلها يحتم علينا الإسراع في تغيير هذه الحكومة من خلال إجراء انتخابات جديدة الآن. يجب بذل كل الجهود — الشعبية، الحزبية، القانونية، الإعلامية والبرلمانية — من أجل حلّ الكنيست الحالية وإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وهو أمر كان ينبغي أن يحدث منذ الأمس.

كذلك، يجب دعوة رئيس الدولة إلى استخدام صلاحياته القانونية لحلّ الكنيست، بدلًا من التوسلات الموجّهة إليه لعفوٍ عن نتنياهو حتى قبل إدانته !