هل حان الوقت أن تعالج الحكومة مسألة الجريمة في المجتمع العربي، أم علينا أن ننتظر سقوط المزيد من الضحايا اليهود؟

والآن، وللأسف، قُتل شرطي يهودي على يد عصابات الإجرام الناشطة في المجتمع العربي. ومع كل الأسى والألم على هذا الحادث، ومع كل التعازي لعائلة الشرطي الضحية نيب بيرتس رحمه الله، فإن العبارة الأكثر تداولًا في شبكات التواصل الاجتماعي في المجتمع العربي هي: "الآن ستبدأ الشرطة بالعمل".نعم، ولم يتأخر ذلك: فبعد ساعات قليلة من مقتل الشرطي، اعتقلت الشرطة 14 شخصًا على صلة بالحادث، بحسب زعمها. وليس هذا فحسب: اليوم أيضًا تم اعتقال ضباط في الشرطة تلقوا رشاوى من عائلات إجرامية مقابل تزويدها بمعلومات حساسة! هؤلاء الضباط تلقوا تلك الرشاوى منذ زمن طويل، وكان ذلك معروفًا منذ زمن، لكن اعتقالهم تم فقط الآن.

هل كان على الشرطة أن تنتظر مقتل مواطن يهودي أو شرطي حتى تتحرك؟ وماذا عن أرواح مئات المواطنين العرب الذين يُقتلون كل عام بالأسلحة التي تملأ السوق السوداء التي تغض الشرطة الطرف عنها منذ أكثر من 15 عامًا؟

بماذا كان منشغلاً الوزير الأول المسؤول عن الشرطة، بن غفير، في ما يخص المجتمع العربي؟ أكثر ما شغله – وما يزال يشغله – فيما يتعلق بقضايا المجتمع العربي، هو تنفيذ أوامر الهدم للبيوت التي صدرت بحقها أوامر ولم تُنفذ، وإصدار أوامر هدم جديدة. وفقط قبل يومين كان الوزير في زيارة لمدينة أم الفحم، ليس من أجل الاستماع إلى مشاكل الناس وطلباتهم ومعاناتهم، وبالأخص قضيتهم الأولى وهي أمنهم الشخصي ومحاربة الجريمة المنظمة والعائلات الإجرامية، وإنما لكي يدفع باتجاه إصدار أوامر هدم جديدة لبيوت لم تصدر بحقها أوامر بعد!

إن تفاقم مسألة الجريمة المنظمة والجريمة عامةً في المجتمع العربي، والتغاضي عنها وعدم المشاركة في حلّها، لا يقع فقط على عاتق الشرطة ووزيرها، بل على عاتق الحكومة أيضًا، بل والحكومات المتعاقبة التي وقفت – وما زالت تقف – موقف المتفرج المستمتع، إن لم نقل المشجّع.

لقد قُتل أكثر من 1300 مواطن عربي في جرائم قتل منذ عام 2015 وحتى منتصف هذا العام. وخلال هذه السنوات كلها، كان المجتمع العربي يستغيث ويصرخ ويتوسل إلى السلطات المختصة، وبخاصة إلى الحكومات وجهاز الشرطة، لكنّه أُهمل كليًا على أرض الواقع، ولم يتلقَّ إلا وعودًا، وميزانيات "مخصّصة"، ولجانًا، وغير ذلك... وكل ذلك كان شكليًا وللاستهلاك الانتخابي والإعلامي فقط. وكلنا كنّا نعلم أن شيئًا لن يحدث إلا عندما يتضرر المجتمع اليهودي أو الشرطة أو جهاز الأمن.

فهل حان الوقت؟ أم سنظل ننتظر مزيدًا من الضحايا من الطرفين؟